قاچاق زنان به قصد فحشا (از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری)
نویسندگان
چکیده
چکیده قاچاق زنان اگر چه ریشه در گذشته های دور دارد اما در دهه های اخیر شکل منظم و سازمان یافته ای به خود گرفته و به علت نبود قوانین جامع و مانعی نه در سطح ملی و نه در سطح بین المللی و عدم برخورداری قوانین موجود هم، از ضمانت اجرای کیفری، به پدیده ای جهانی تبدیل شده است و به اصطلاح از آن به بردگی مدرن تعبیر می شود. این مقاله ضمن تبیین مفهوم قاچاق و ویژگی های آن، به بررسی این موضوع می پردازد، که قاچاق زنان برای عمل فحشا مصداق کدام یک از وصف های مجرمانه کیفری در فقه جزایی اسلام مانند قوادی، خرید و فروش انسان و محاربه و افساد فی-الأرض می باشد و در ادامه هم مقررات و اسناد بین المللی و کنوانسیون های موجود در خصوص قاچاق زنان و قانون داخلی کشورمان در خصوص موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.
منابع مشابه
مطالعه تطبیقی جرایم جنسی در حقوق کیفری بین النهرین باستان، آیین کیفری یهود، فقه جزایی اسلامی و حقوق ایران
محدودیت های مقرر برای روابط جنسی بشر، از جمله مباحثی است که علاوه بر آموزه های دینی، در اعصار مختلف تاریخ مورد توجه قانونگذاران و نظام های حقوقی عرفی نیز قرار گرفته است. در حال حاضر نیز با وجود تفاوت های فرهنگی و ایدئولوژیک و نوع نگاه به انسان و شخصیت او، شاهد ممنوعیت هایی به عنوان جرایم جنسی، در نظامهای مختلف حقوقی هستیم. در حقوق اسلام، جرایم جنسی غالبا با مجازات‌های معین و مقدر شرعی (حد) پاسخ...
متن کاملمسئولیت کیفری آرایشگران در قبال آسیب‌رسانی به مشتری از منظر فقه و حقوق کنونی ایران
مسئولیت کیفری آرایشگاه‌های زنانه، به منظور پاسخگو بودن آنها در قبال تخلفات بهداشتی و آسیب‌رساندن به مشتری می‌باشد که مقاله حاضر با روش کتابخانه‌ای و اسنادی درصدد تبیین مسئولیت کیفری آرایشگران در قبال آسیب‌رسانی به مشتری است که با توجه به مطالب مذکور می‌توان گفت فعل زیانبار، وقوع خسارت، قاعده لاضرر از مهمترین شرایط ایجاد مسئولیت کیفری آرایشگران در قبال آسیب‌رسانی به مشتری می‌باشد. تحقق رابطه سبب...
متن کاملمعاونت در قتل عمدی؛ از منظر فقه جزایی و حقوق موضوعه
شریعت اسلام همواره اهداف مختلفی را در مقام سزادهی مد نظر قرار داده است که برخی از آنها در قرآن کریم و برخی نیز در روایات ذکر شده‌اند. با مراجعه به آرای فقهی، روشن می‌شود که در مورد معاونت در قتل از طریق إمساک و نظارت، مجازات شرعی مقرر شده است. حال بنابر صدر ماده‌ی 127ق.م.ا. که برای تعیین مجازات معاون ابتدا کلمه‌ی شرع، سپس کلمه‌ی قانون را آورده، باید به همین صورت عمل شود؛ گرچه به نظر می‌رسد ارج...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
مطالعات فقه و حقوق اسلامیجلد ۲، شماره ۲، صفحات ۱۲۳-۱۵۲
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023